الحراء

تحولات کشور بحرین از سال 2011 و درگیری های موجود در این کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر دو هویت متضاد و متناقض در این کشور فعالیت می‌کند که فراتر از رویکردهای فرقه ای و نژادی است. هویت اول اصالت بحرینی است که اکثریت نزدیک به 90 درصد از مردم این کشور از آن بهره‌مند هستند. اما هویت دیگر مربوط به اقلیت خاندان آل خلیفه است که تنها به فکر بقای تاج و تخت خود و نزدیکانشان هستند و در این راه از هیچ جنایتی ضد اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور دریغ نمی‌کنند. آنها در مسیر هم‌دستی با عربستان سعودی و آمریکا و قدرت‌های غربی تلاش دارند اتهاماتی نظیر فرقه‌گرایی را متوجه معترضان مسالمت‌آمیز ضد خود مطرح کنند. این در حالی است که معترضان حاضر در انقلاب بحرین هرگز منحصر به یک گروه خاص نبوده و هرگز شعارهای فرقه‌ای و مذهبی در این اعتراضات مطرح نشده است. تنها چیزی که معترضان از رژیم آل خلیفه خواسته‌اند، احقاق کمترین حد از حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی است که باید از آن برخوردار باشند.

آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، ابعاد نقض حقوق بشر و اقدامات تبعیض‌آمیز ضد شیعیان در بحرین و عمق سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی و جنایت‌های رژیم آل خلیفه ضد منتقدان خود است.

فصل سوم: تبعیض فرقه‌ای ضد شیعیان

طبق ماده 4 قانون اساسی پادشاهی بحرین در سال 2002، عدالت اساس احکام است و مردم همه برابرند و از نظر جنسیت و اصالت و یا زبان و دین و مذهب تفاوتی باهم ندارند.اما مشاهده می کنیم که عملکرد سیاسی نظام بحرین کاملا تبعیض آمیز ومغایر با قوانین حقوق بشر است. لازم به ذکر است که تبعیض در این کشور یک عمل گذرا و یا اضطراری نیست، بلکه یک رویه عمومی و منظم و مستمر است. در واقع این رویه در قلب نظام سیاسی بحرین نهادینه شده و معیارهای سختی در رابطه با تعیین اینکه چه کسی شهروند این کشور است و چه کسی نیست دارد.

طبق منطق قبیله ای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیت ها وآمار وارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفههای اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت رژیم آل خلیفه قرار گرفتهاند.

در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین برعکس سایر کشورها است.سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولا در رابطه با اقلیتها انجام میگیرد.اما در رژیم آل خلیفه بحرین، کمتر از ده درصد مردم را مسلمانان اهل تسنن تشکیل می دهند.البته تبعیض ضد بیش از 90 درصد جمعیت این کشور یعنی شیعیان در بحرین موضوع تازهای نیست و از زمان تسلط آل خلیفه بر این کشور وجود داشته است.

اینجا سعی داریم تا اقدامات تبعیض آمیز دولت بحرین را ضد شیعیان از زمان وضع قانون اساسی جدید در سال 2002 تشریح کنیم.

1. تبعیض در سطح سکونت

در سال 2005 شهروندان بحرین گزارش رسواکنندهای از طرح جهنمی محرومیت گروه شیعه از هرگونه حقوق شهروندی ارائه دادند. طبق این گزارش، شیعیان نقش شهروندی نداشته و مانند شهروند درجه دوم و سوم با آنها برخورد میشد.

اما نکته مهم در این گزارش رسواکننده، طرح تغییر ساختار جمعیتی از طریق اسکان و بومی سازی دهها هزار نفر از شهروندان کشورهای دیگر از شبه قاره هند و برخی کشورهای عربی به ویژه سوریه، یمن، اردن و عربستان سعودی در این کشور بود.

قابل توجه است که بیشتر این افراد، اهل تسنن بودند. هدف دولت بحرین از این اقدام، تثبیت ساختار فرقهای و ادعای این امر بود که شیعه بخشی از ساختار سنی است. کشور بحرین، بیان این گزارشها را در مطبوعات ممنوع کرد تا از رسوایی رژیم آل خلیفه جلوگیری کرده و این موضوع به عنوان یک راز دولتی باقی بماند.

2. تبعیض در سطح سیاسی

منظور از تبعیض سیاسی، ضعف مشارکت سیاسی شیعیان در مراکزعالی دولت و نیز قلت حضور آنها در مراکز تصمیم گیری به دلیل محرومیت و تبعیض است.در این میان مشاهده می کنیم که بخش بزرگی از مناصب عالی دولتی در بحرین،دروهله اول سهم خانواده پادشاهی و دوم در اختیار گروه اهل تسنن است. برای مثال می توان به ساختار شورای وزیران و برخی نهادها و گروه های مهم اشاره کرد. کابینه بحرین از 10 وزیر تشکیل شده که 10 نفر از آنها متعلق به خانواده پادشاهی، 6 نفر از گروه سنی ها و تنها 3 نفر از آنها شیعه هستند.همچنین حدود 24 نهاد وارگان وابسته به دولت یا وابسته به شورای وزیران یا خاندان پادشاهی در بحرین وجود دارد که هیچکدام از آنها متعلق به جامعه شیعه نیستند.

قانون انتخابات این کشور نیز بر اساس فرقه گرایی است. به عبارت دیگر مناطق پرجمعیت این کشور که عمدتا شیعه نشین هستند،درحالی که بزرگترین بلوک انتخاباتی را تشکیل می دهند، درهمه زمینه ها نمی توانند بیش از 18 نماینده داشته باشند.این درحالی است که گروه اهل تسنن که کمترین بلوک انتخاباتی را تشکیل می دهند،می توانند در میان 40 عضو نمایندگان،22 نماینده داشته باشند.

برهمین اساس، مجلس نمایندگان بحرین براساس قانون انتخابات این کشور و کاملا ناعادلانه است تا نامزدهای شیعه نتوانند اکثریت را در این مجلس تشکیل دهند.

3. تبعیض در سطح مشاغل

تبعیض شغلی ضد شیعیان به شکل وحشتناکی در مناصب اداری و اجرایی دولتی در بحرین دیده میشود. این تبعیض همچنین در موسسات قضایی نیز دیده میشود، همانطور که در ترکیب شورای عالی قضایی، هیچ حضور موثری از شیعیان دیده نمیشود.

مناصب دادستانی کل نیز تقریباً منحصر به اهل سنت است. این امر مستلزم تبعیض علیه شیعیان در دستگاه قضایی است،جایی که طبق آمار و ارقام، سهم خانواده پادشاهی 33 درصد از سمتها،اعضای جامعه اهل سنت 58 درصد و 9٪ سهم اعضای جامعه شیعه و سایر شهروندان است.

در سال 2011 حدود 296 نفر در مناصب عالی پذیرفته شدند که 86 درصد از این مناصب نصیب گروه سنی و 14 درصد متعلق به گروه شیعه بود.همچنین در سمتهایی که متعلق به وزارت کشور و دفاع است نیز تبعیض و محرومیت ضد شیعیان به وضوح دیده می شود.

طبق آمار وارقام فوق، اعضای خانواده پادشاهی 35٪ از پستهای وزارت کشور را در اختیار دارند، در حالی که گروه اهل تسنن حدود 55٪ و شیعیان حدود 10٪ در این مناصب سهم دارند که این میزان به نسبت تعداد آنها بسیار کم است.در همین زمینه، به عنوان نمونه دیگری از طرد و تبعیض میتوان به ترکیب شورای عالی دفاع اشاره کرد که از 14 عضو تشکیل شده است که 13 نفر از آنها از خانواده پادشاهی و یک نفر از جامعه اهل سنت هستند؛در حالی که گروه شیعه کاملا غیرقانونی کنار گذاشته شده است. 

4. تبعیض فرقه ای در وزارت آموزش و پرورش

در سال تحصیلی 2012-2013،حدود 129 هزار دانش آموز در مدارس بحرین ثبت نام کردند که حدود 60٪ از آنها متعلق به گروه شیعه بودند. در حالی که ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش این کشور، به ویژه در سمتهای ارشد از وزیرگرفته تا مدیر و روسای ادارات، سهم جامعه اهل سنت است. به عنوان مثال، دو مقام به عنوان نماینده در وزارت آموزش بحرین وجود دارد که یکی متعلق به جامعه اهل سنت و دیگری سهم خانواده پادشاهی است و مجددا هیچ ردی از شیعیان در این مناصب دیده نمیشود.

در حوزه ادارههای وزارت نیز حدود 27 اداره متعلق به جامعه سنی و تنها سه اداره نصیب جامعه شیعه است که این سه اداره هم در حاشیه قرار دارند. این محرومیت و تبعیض در بیشتر بخشهای اداری در این وزارتخانه اعمال میشود، جایی که بیشتر آن محدود به اعضای جامعه اهل سنت است. وزارت آموزش و پرورش بحرین یکی از مهمترین و قدیمیترین ارگانهای دولتی است که رویه تبعیض ضد شیعیان را درپیش گرفته است. لازم به ذکر است که این نوع از تبعیض تنها در مناصب عالی منحصر نیست بلکه در سمتهای عادی مانند معلمی نیز دیده میشود. تاجایی که باوجود حضور معلمهای شیعه در بحرین، این کشور از سایر کشورهای عربی معلم جذب میکند.

اما این تبعیض در میان دانش آموزان نیز به وضوح دیده میشود.فارغ التحصیلان از میان دانش آموزان شیعه در بحرین با وجود کسب معدل بالا نمیتوانند در رشته و تخصص مورد علاقه خود وارد شوند. از خلال این اقدام مبهم، دانش آموزان شیعه از تحصیل در رشته مورد علاقه خود محروم شده و در عوض، رشتههای عالی در اختیار جامعه سنی قرار میگیرد. حتی فرقی ندارد که این دانش آموزان سنی در دانشگاه بحرین و یا سایر دانشگاههای داخلی و با معدل متوسط یا پایین باشند.

همچنین در ارتباط با وزارت آموزش بحرین لازم است تا به دانشگاه بحرین نیز اشاره کنیم. این دانشگاه در سال 1986تاسیس شد و تبعیض فرقهای در آن نیز به شکل واضح دیده میشود. بیشترمناصب عالی دانشگاهی و اداری این دانشگاه در اختیار جامعه اهل سنت است.

این دانشگاه همچنین در اعزام کارمندان این وزارت برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا نیز سیاست تبعیض را به کار می برد. مطالبات کارمندان شیعه در این دانشگاه رد میشود درحالی که خواستههای کارمندان اهل تسنن به سهولت برآورده میگردد.علاوه بر این بخش عظیمی از ماموریتها متعلق به گروه سنی بوده و به شکل غنیمت در میان آنها توزیع میشود.

علاوه بر این، ارتقاء سریع از سمتهای پایین به سمتهای میانه نیز سهم جامعه اهل سنت است.درکل وزارت آموزش نمونه بدیهی از تبعیضهای فرقهای به بدترین شکل است.

5. تبعیض در سطح رسانه‌ای و در برابر قانون

این نوع از تبعیض در برخورد رسانههای رسمی به ویژه تلویزیون دولتی با جامعه شیعه و نمادهای آن مشهود است.این مسئله همچنین آشکارا در برنامههایی که تلویزیون بحرین درباره شیعیان و فرهنگ آنها ارائه میگردد، مشاهده میشود. فرهنگ شیعیان از دیدگاه رسانه های بحرین به عنوان یک مؤلفه ذاتی با تهمت و تمسخر اعتقادات وآیینهای آنها همراه است.

به عنوان مثال، تلویزیون دولتی بحرین پذیرای برنامه نویسان استبدادی، فرقهای و چاپلوس به منظور تجاوز ضد جامعه شیعه و نمادها و فرهنگ آن است.این تلویزیون همچنین میزبان افرادی است که تنها دغدغه آنها جامعه شیعه ومتهم کردن آن است.

علاوه براین، رژیم آل خلیفه از اکثر روزنامهها به منظور تبعیض در برابر شیعیان حمایت میکند. این امر در نوشتههای مغرضانه مطبوعات، اخبار جعلی وتوهین به نمادهای جامعه شیعه منعکس میشود.

در زمینه تبعیض در برابر قانون، مسامحه و سهل‌انگاری دولت بحرین نسبت به نویسندگان و واعظان مساجد، روحانیون، معاونان در همه مواضع خود که در نوشتارها و گفتارهای خود ضد جامعه شیعیان یا نمادهای آن رفتار می کنند، نشان دهنده این امر است.دولت بحرین بدون آنکه از لحاظ قانونی پاسخگو باشد،این فرصت را برای این افراد فراهم میکند تا همچنان به تحریک و نفرت انگیزی علیه شیعیان بپردازند.

نسبت شیعیان در قوه قضاییه بحرین حدود 12 درصد است. موسسه کارنگی آمریکا و فراید اسپانیا در گزارشی اعلام کردند که تبعیض در بحرین همچنان ادامه دارد. ناوی پیلی کمیسرسابق عالی حقوق بشرسازمان ملل، احکام حقوقی بحرین را آزار سیاسی توصیف کرد.همچنین سازمان عفو بینالملل نیز وضعیت حقوقی در بحرین را چهرهای از عدالت کاذب دانست. اما سازمان دیدهبان حقوق بشر طبق معمول عملکرد قوه قضاییه بحرین را مجازات مخالفان معرفی کرد؛ چراکه عمده این مخالفان شیعه هستند و نظام عدالت کیفری بحرین نتوانسته است به حداقل سطح پاسخگویی وعدالت بیطرفانه دست یابد.